در باب قصاص و دیات, نکته های پژوهش ناشده فراوانی وجود دارد. مقاله حاضر در صدد بررسی پایه ریزی قاعده ای است به نام (ارزش خون انسان) که به عقیده نگارنده از مجموع آنچه در باب قصاص و دیات آمده به خوبی برمی آید که خون مسلمان هیچ گاه ابطال نمی شود و ضمانت آن به عهده قاتل یا خویشاوندان او یا هم شهری های اوست و اگر هیچ کدام از آنها نبودند یا آن که فقیر بودند, آن ضمانت به عهده امام, حاکم و رهبر مسلمانان است و او باید دیه خون ریخته شده را بپردازد; زیرا خون ریخته شده بی ضمانت در اسلام وجود ندارد. در خلال بحث به مواردی برخورد می کنیم که نه تنها ارزش خون مسلمان را بیان می کند, بلکه ارزش خون انسان بماهو انسان را یک اصل و قانون کلی برمی شمرد و در مواردی که قتل انسان جایز می شود, به خاطر امور عارضی است که حتماً باید با دلیل متقن ثابت شود. به هر حال, مهم اثبات قاعده و قانونی است که بتواند دست مایه ای برای فقیه باشد و آن را در جاهای مختلف به کار ببرد و لازم نباشد که در جزءجزء مسائل به دنبال دلیل بگردد. همان گونه که قانون (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن) برای فقیه قانون عامی است که به راحتی در موارد اتلاف به آن تمسک می کند.
بنابراین, آوردن دلیل های متعدد و بحث های رجالی و تدقیقات خواننده را نباید خسته کند, زیرا برای اثبات یک قاعده هرچند بیشتر کوشش شود, استحکام آن بیشتر و فواید مترتب بر آن بی دغدغه تر می شود.

انواع قتل و جنایت
فقها به پیروی از روایات, قتل را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند, مانند: قتل عمد, شبه عمد و قتل خطایی محض.
در مورد جنایات وارد بر بدن نیز همین تقسیم را بیان کرده اند. و مرادشان از قتل عمد, این است که شخص بالغ و عاقلی از روی عمد به کشتن کسی اقدام کند و وسیله ای را که معمولاً کشنده است, به کار گیرد.
حال, وسیله ای که معمولاً کشنده است, چیست؟ آیا منحصر به تفنگ و چاقو و امثال آن است, یا آن که تعمیم دارد و شامل سنگ, مشت, لگد و امثال آن نیز می شود؟ آیا محلی که ضربه به آن جا وارد می شود, نیز دخالت دارد یا خیر؟ آیا مثلاً اگر ضربه را به چشم یا مغز کسی بزند, سنگ ریز و انگشت دست نیز آلت قتّاله حساب می شود و اگر آن را به کمر و پای او بزند, آلت قتّاله به حساب نمی آید؟ و آیا تعدد ضرب نیز در نظر گرفته می شود یا آنچه با یک مرتبه توان کشتن دارد, آلت قتّاله است؟ و آیا توان و ضعف مقتول, در این مسئله رعایت می شود یا خیر؟ بحث های دیگری است که در جای خودش باید مطرح و تنقیح شود و…
سرانجام, این که وقتی عمد بودن قتلی ثابت شد, از نظر شرع مقدس, اولیای مقتول حق قصاص قاتل را دارند و این برای پاس داشت و احترام خون مقتول است که ارزش خون مسلمان را در نزد قانون می نماید.
باز در مورد قصاص, بحث های گوناگونی مطرح می شود, از جمله چون از یک طرف در قرآن مجید, قصاص موجب حیات دانسته شده و از طرف دیگر, چون قصاص, حقّ اولیای مقتول است و نیز در قرآن به آنان اجازه داده شده که از حقّ خود بگذرند و به دیه یا غیر آن تن در دهند, آیا حاکم اسلامی و قوانین جاری می تواند, حقّ قصاص را محدود یا لغو کند یا خیر؟
توضیح مطلب این که در زمان ما, افرادی پیدا شده اند که به هر دلیل, حکم قتل و اعدام را حکمی خشن می دانند و چون در ممالک غربی نیز همین طرز فکر گسترش یافته و جای باز کرده است. اینان می خواهند به گونه ای احکام قتل را از قانون های اسلامی حذف کنند یا آن را کم رنگ جلوه دهند تا جهان اسلام را خشن و طرفدار قتل و آدم کشی ننمایانند.
در جواب این افراد می توان گفت که لازم نیست موارد قتل, قصاص, و یا شلاق, از قوانین جزایی اسلام حذف شود, بلکه کافی است که آنها خوب شناخته شود و راه اثبات آن جرایم مطالعه شود تا معلوم گردد: اگرچه قانون اسلامی در برخی موارد خشونت گونه است, ولی اثبات آن جرایم تقریباً محال می نماید. برای مثال, این که چهار نفر شاهد عادل به طور اتفاقی و بدون تبانی دو نفر را در حال زنا ببینند, تقریباً امر محالی است, زیرا پست ترین انسان ها و حتی برخی حیوانات نیز این گونه امور را در خِفا انجام می دهند و اگر افرادی به صورت تبانی و عمدی رفتند تا از آن صحنه دیدار کنند, خود به خود فاسق می شوند و شهادتشان در دادگاه قبول نمی شود و اعتراف گرفتن از متهم یا ترغیب کردن او به اعتراف, نیز ممنوع است. بنابراین, اثبات جرایم خشن, بسیار دشوار می نماید. پس وضع قوانین شدید, بیشتر جنبه پیش گیری دارد, نه جنبه کاربردی و عملی.
اما در مورد قصاص که اثبات آن آسان می نماید و مواردی که قتل عمدی صورت بگیرد, مسئله به چندگونه تصور و بحث می شود:
1. حکم قصاص به طور کلی لغو شود;
2. حاکم اسلامی حکم قصاص را محدود کند;
3. اولیای مقتول ترغیب به عفو شوند.
1 - اگر حکم قصاص به طور کلی لغو شود, افراد جانی و متموّل از کشتن دیگران هراسی به دل راه نمی دهند و هر روز فردی را می کشند یا ثروت مندان فرزندان خود را آزاد می گذارند تا هر جنایتی را مرتکب شوند و با پول و پرداخت دیه حتی قاتل و جنایت کار را از قصاص نجات دهند که در این صورت, جامعه دچار ناامنی می شود و متموّلان و صاحبان ثروت از کشتن عمدی مردم یا مخالفان باکی نخواهند داشت, زیرا:
(إنّ الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أی مفسدة);
جوانی, پول داری و آسوده خاطر بودن بزرگ ترین مفسده برای انسان است.
بنابراین, لغو حکم قصاص, علاوه بر سقوط دادن ارزش خون, به طور کلی, متساوی با سلب امنیت از جامعه می نماید و قرآن این نکته را با ظرافت خاصی بیان کرده است:
(ولکم فی القصاص حیوة یا اولی الالباب لعلکم تتقون)1;
و ای خردمندان! شما را در قصاص, زندگانی است, باشد که به تقوی گرایید.
این آیه خطاب به همه مسلمانان, اعم از متموّل و فقیر, شهری و روستایی, عالم و جاهل, اعلام می کند: خردمندی اقتضا می کند که حکم قصاص وجود داشته باشد تا حیات انسان ها تضمین شود و افراد به دلیل ترس از قصاص از ریختن خون یکدیگر پرهیز کنند. بنابرای مراد از (تتقون) در آیه, پرهیزکاری مطلق نیست بلکه پرهیز از ریختن خون یکدیگر است. خلاصه این که لغو حکم قصاص, موجب سلب حیات از جامعه می شود و نباید کسی برای آن فردی که قتل عمدی کرده, اشک تمساح بریزد و خواهان قانونی برای مصونیت او باشد بلکه وجود حکم قصاص, یک نوع پیش گیری از آدم کشی و همچنین تضمینی برای حفظ خون افراد است تا هر کسی این دلهره را داشته باشد که اگر کسی را بکشد, کشته می شود.
2 - اگر قصاص, اختیارش به دست حاکم باشد, با توجه به این که حاکم در عصر غیبت, معصوم نیست, پیوسته دلهره امکان سوءاستفاده وجود دارد و باز حفظ حیات مردم آن گونه که باید تضمین نمی شود.
3 - ولی اگر راه سوم دنبال شود, شاید نتیجه مطلوب به دست آید و قصاص تا حدودی محدود شود و با این حال مفاسد راه های قبل را نداشته باشد. اتفاقاً قرآن مجید نیز همین راه سوم را طی کرده و اختیار قصاص را به دست اولیای مقتول قرار داده, اما با کلمه (فمن عُفی له) به او گوشزد کرده که اگر کسی از قاتل درگذرد و او را نکشد و دیه بگیرد, این عمل (عفو) نام دارد که در آیات و روایات به آن توصیه شده و خداوند نیز متصف به این صفت است. بنابراین, تنها راه برای جلوگیری از قصاص قاتل, جلب رضایت خانواده مقتول می نماید.
اگر اولیای مقتول, قاتل را عفو کنند و یا از او به جای قصاص دیه بگیرند, امنیت از جامعه سلب نمی شود و خود قرآن این راه را جلوی پای اولیای مقتول باز کرده و فرموده است:
(یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد والانثی بالانثی فمن عفی له من أخیه شیء فاتّباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمة فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم);2
ای کسانی که ایمان آورده اید, درباره کشتگان, بر شما [حق] قصاص مقرر شده, آزاد مقابل آزاد, برده مقابل برده, و زن عوض زن, هرکس که از جانب برادر [دینی]اش [یعنی ولی مقتول] چیزی [از حق قصاص] به او گذشت شود [باید از گذشت ولی مقتول] به طور پسندیده پیروی کند و با [رعایت] احسان, [خون بها را] به او بپردازد. این [حکم] تخفیف و رحمت از پروردگار شماست. پس هرکس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است.
از این آیه به خوبی روشن می شود که گذشتن از حق قصاص و تبدیل آن به دیه یا غیر آن, جایز است و مورد تشویق. پس ترک قصاص به عنوان گذشتنِ از حق, پس از تأکید بر اصل آن حق, موجب ناامنی جامعه نمی شود و خون افراد بی ارزش نمی شود. بنابراین, شاید بتوان با وضع قوانینی, حقّ افراد را در قصاص کردن محدود نمود. و مثلاً قاتل عامد برای اوّلین قتل, به حبس ابد یا چند دیه محکوم شود, ولی اگر باز مرتکب قتل عمدی شد, اولیای مقتول دوم یا اولیای هر دو مقتول, حقّ قصاص او را داشته باشند, در این صورت هم حقّ قصاص محفوظ نگاه داشته شده و افراد سعی می کنند که از قتل عمدی اجتناب کنند و هم قصاص محدود شده است تا در دهکده جهانی امروز, احکام اسلام خشن جلوه گر نشود و حاکمیت و قانون در جهت زیبا نشان دادن چهره اسلام از حداکثر ظرفیت خود بهره ببرند.
اگر مشکلات فقهی این راه حل شود, و راه کارهای مناسب برای اجرای آن اندیشیده شود, شاید نتیجه بخش باشد.
از جمله اشکالات شرعی که بر این راه حل می شود این است که: قصاص حقی است برای خویشاوندان مقتول که پس از کشته شدن وی به وجود می آید و محدود ساختن حقی که هنوز فعلیت پیدا نکرده, از نظر برخی فقها اشکال دارد که درباره آن, در بحث (ضمان ما لم یجب) یا ا(سقاط ما لم یجب) بحث کرده اند.
از دیگر اشکالاتش این است که: حق قصاص حقی شخصی و تنها برای اولیای مقتول است و اجتماعی کردن آن و دخالت دادن دیگران در عفو یا عدم عفو, با شخصی بودن حق, منافات دارد.
به هر حال, اگر بتوان این گونه اشکالات را پاسخ گفت, آن گاه مردم می توانند از طریق نمایندگان خود, حقوق خود را محدود کنند, یعنی همان گونه که از طریق نمایندگان خود, حقِ آزادی, حق ازدواج و… را محدود می کنند و ذکر این نکته نیز شاید خالی از لطف نباشد که طبق روایت مرحوم صدوق(ره) آخرین وصیت پیامبراکرم(ص) این بود که (ایها الناس احیوا القصاص واحیوا الحق لصاحب الحق) ; ای مردم قصاص را احیا کنید و حق صاحب حق را احیا کنید, بنابراین راه چاره اندیشیدن برای ترک قصاص, باید موقتی و محدود باشد و نحوه گرفتن و هزینه ساختن مالیات ها و درآمدها را مشخص می کنند, از آن طریق نیز حق قصاص خود (اگر زمانی فعلیت پیدا کرد) را محدود می کنند.
البته باید این محدود ساختن به گونه ای نباشد که قاتل مطمئن شود که قصاص نمی شود وگرنه چنین قانونی نه تنها با روح آیه قصاص منافات دارد بلکه حتی موجب طغیان گر شدن قاتل نیز می شود.
به هر حال, اظهارنظر در این زمینه نیازمند تحقیق فراوان و بررسی بیشتر و دقیق تر دلیل های دو طرف است که در این نوشتار نمی گنجد و تنها می توان گفت که هر دو گروه - طرف دارانِ محدودسازی حکم قصاص و مخالفان آنان - برای خون مقتول ارزش قائل هستند و می گویند که باید ضمانت کافی برای خون وجود داشته باشد.
گروه اوّل می گویند: با این مقدار محدودسازی, کسی به فکر قتل عمد نمی افتد, زیرا حبس ابد نیز کم از قتل نیست و تازه یک بار قاتل به حساب آمدن که بعد از قتل عمدی دوم کشته می شود, آن قدر مهم است که فرد را از قتل عمدی باز دارد. و گروه دوم نیز دغدغه تطابق این سخنان را با فقه دارند و با حل مشکلات فقهی, با گروه اول هم صدا می شوند. اما اگر گروه سومی پیدا شوند که اصل قصاص را حذف کنند و به جای آن چند دیه یا حبس ابد, یا حبس های کمتری را قائل شوند, ارزش خون افراد, به شدت پایین می آید و با روح شریعت و عقل اجتماعی تیزبین سازگاری نخواهد داشت.
به هر حال, توضیح و تکمیل این بحث به فرصت دیگر واگذار می شود. اما آنچه روشن شد این است که همه فقها و همه متجددان برای خون ارزش قائل هستند, ولی مقدار آن متفاوت است.
نکته: تمام آنچه پیرامون قصاص نفس وجود دارد, پیرامون قصاص اعضا و جوارح نیز موجود است.

قتل خطایی
اگر کسی بدون قصدِ قتل انسان, به سوی حیوان یا چیز دیگری نشانه گیری کند و اتفاقاً فردی پیدا شود و تیر به او اصابت کند, از موارد قتل خطایی است. هم چنین مواردی که در زمان ما راننده با سرعت مطمئن و مجاز با رعایت قوانین و مقررات, رانندگی می کند و اتفاقاً به فردی برخورد می کند, از موارد قتل خطایی به شمار می آید.
در قتل خطایی قصاص وجود ندارد, ولی چون خون مسلمان هدر نیست, به جای آن دیه وجود دارد. دیه مقدار مالی است که در شرع مشخص شده که قاتل یا خویشاوندان او باید به اولیای مقتول بپردازند. در روایات و کتاب های فقها این مقادیر ذکر شده است:
الف. صد شتر;
ب. دویست رأس گاو;
ج. دویست حله یمانی;
د. هزار مثقال طلا;
ه-. هزار گوسفند;
و. ده هزار مثال نقره.
که برای اطلاع بیشتر می توان به جواهرالکلام, جلد42 و سایر کتاب های فقهی مراجعه کرد. در این جا نیز مباحث گوناگون مطرح می شود که به برخی از مهم ترین آنها اجمالاً اشاره می شود. یقیناً در زمان ما مقادیر شش گانه دیه از نظر قیمت با هم متساوی نیستند بلکه تفاوت فاحشی دارند. حال, آیا در زمان تشریع نیز هم چون امروز قیمت این مقادیر متفاوت بوده و مصلحت مقادیر شش گانه به دلیل راحتی پرداخت بوده است تا هرکسی بتواند با در نظر گرفتن محیط و فراوانی هر جنس آن را تهیه کند, یا این که در آن زمان قیمت این مقادیر تقریباً متساوی بوده است؟ هرکدام از دو مبنی را که قبول کنیم, در اصل ارزش مندی خون انسان فرقی نمی کند. تنها نکته ای که باید بررسی کرد, تشخیص اصل و فرع است تا فروع به اصول برگردد. برای نمونه, اگر ثابت شد که معیار اصلی صد شتر بوده است و مقادیر دیگر, مطابق با آن مشخص شده, در زمان ما نیز مقدار اصلی صد شتر خواهد بود و اگر مقدار اصلی هزار دینار بوده در زمان ما نیز باید همان مقدار, معیار عمل قرار گیرد و مبلغ آن در زمان ما مشخص می شود.
حال اگر اصلی و فرعی بودن مشخص نشد, باید چه کرد؟ آیا قاتل, کمترین مقدار را بدهکار است یا بیشترین را؟ آیا جای قاعده اشتغال است, یا برائت؟ یا قاتل باید قاعده اشتغال را جاری کند و اولیای مقتول اصل برائت از زاید را؟ و آیا اساساً افراد خودشان باید اصل را جاری کنند یا حاکم شرع؟ بحث های دیگری دارد که فعلاً به آنها نمی پردازیم. بلکه توافق همگان را بر ارزش خون مقتول مورد امعان نظر قرار می دهیم.
باز در این جا بحث دیگری مطرح است که مبنایی تر و ریشه ای تر است و به بیان دیگر, شاید به ریشه بحث های دیات در کتابهای فقهی و حقوقی تیشه بزند و آن این که:بین احکام امضایی و تأسیسی تفاوت است. احکام تأسیسی را می توان به شرع نسبت داد و شرع را داعیه دار و طلایه دار آن شمرد, مانند: نماز, روزه و حج که اگرچه در ادیان سابق بوده, ولی در شرع اسلام آن صورت تغییر یافته و صورت و شکل جدیدی پیدا کرده که همگان فهمیده اند: اسلام به این عبادت ها نظر دارد و می خواهد این گونه عمل شود.3
اما برخی احکام در شرع, امضایی است, یعنی چون در گذشته بین مردم متعارف بوده یا از شرایع سابق وجود داشته, پیامبر(ص) نیز آنها را امضا کرده است, مانند: بیع, اجاره, مساقات و… یا مانند برده داری و امثال آن که در آن زمان متداول بوده و چون جزو قوانین اجتماعی آن زمان بوده و مشکلی هم به بار نمی آورده, یا آن که حذف آن مشکل ساز بوده, پیامبر(ص) آنها را همان گونه امضا کرده است. حال اگر در جامعه ای دیگر و زمانی دیگر می بود و مردم بر چیزهای دیگری عادت داشتند و قوانین خود را بر آن اساس تنظیم می کردند, شاید پیامبر(ص) بر آن امور نیز صحه می گذاشت.
به هر حال, طرف داران این دیدگاه که بین احکام امضایی و تأسیسی تفاوت می نهند, سخنشان این است که اگر حضرت عبدالمطلب دیه را به جای صد شتر, صد و پنجاه شتر یا بیشتر هم قرار داده بود, باز شاید پیامبر(ص) امضا می کرد, چنان که اگر مقدار کمتری هم برای دیه در نظر گرفته بود, احتمالاً باز حضرت, آن را امضا می کرد پس مقدار دیه یا مقادیر دیه امر ثابتی نیست و می تواند در هر جامعه با توجه به دارایی ها, امکانات و سایر امور در نظر گرفته شود و مجلس, دولت یا بیمه و… می توانند مبلغی را برای دیه مشخص کنند, اگرچه هیچ ربطی هم به مقادیر شش گانه نداشته باشد. و خلاصه یکی از مباحث بحث انگیز و مورد بحث بین حقوق دانان و دانشگاهیان از یک سو و فقها و حوزویان از سوی دیگر, می تواند بحث اصل دیه باشد که آیا باید با یکی از مقدارهای شش گانه یا با حد وسط آنها مطابق باشد یا آن که می تواند چیز جدیدی باشد که جامعه از طریق نمایندگان خود بر آن توافق می کند؟
به ویژه این بحث در زمان ما از آن جهت مطرح است که گاهی تصحیح و معالجه عضو قطع شده یا حیات دادن دوباره به انسان کشته شده یا معالجه انسان مصدوم یا ضربه مغزی شده ممکن است, ولی هزینه ای چندین برابر دیه آن عضو یا دیه انسان را طلب می کند و فقها در مورد جراحت می گویند که اگر امکان معالجه آن هست, باید معالجه شود. حال اگر شخصی به صورت خطایی مصدوم شده باشد که اگر کسانی آن جا باشند و او را به بیمارستان برسانند و مداوا شود, صدمه زننده یا عصبه او شاید باید معادل ده دیه, هزینه معالجه او را بپردازند تا خوب شود و به حیات خود ادامه دهد, ولی اگر کسی آن جا نباشد یا اهمال کنند تا بمیرد, تنها یک دیه بر عهده قاتل تعلق می گیرد اگر فردی در تصادف بمیرد قاتل یک دیه بدهکار است ولی اگر قطع شود قاتل, دیه های متعددی بدهکار است و… که این گونه تفاوت و تبعیض عُقَلا را به حیرت می اندازد. این که گفته می شود: در صورت دوم, اهمال کنندگان گناه کرده اند و در آخرت عقوبت می شوند, مشکل دنیایی را حل نمی کند و باید فکری کرد تا تبعیض های این جهانی از احکام برداشته شود. بنابراین, سخن این افراد, سخن کم کردن دیه نیست, کما این که پیامبر(ص) نیز مقدار دیه را از صد شتر کمتر نکرد, بلکه کلامشان این است که آیا می توان مقدار دیه را به حدی افزایش داد که بر فرض امکان علاج, هزینه های درمان تأمین شود یا خیر؟
به هر حال متعبدانه برخورد کردن با نصوص, و پاسخ نگفتن به پرسش های مطرح شده, فریادهایی را بلند کرده و اعتراض هایی را پیش آورده است که باز چون بحث دامنه دار و طولانی و دارای اصول موضوعه جداگانه ای است از آن صرف نظر می شود.
آنچه اکنون مورد نظر است این است که: چه دیه امر تعبّدی و ثابت به حساب آید و چه امری متغیر و چه بتوان به تمامی اشکال های مطرح شده پاسخ گفت و چه نتوان, از مجموع بحث ها روشن می شود که خون انسان دارای ارزش است و یک امر حداقلی برای خون هر انسان, وجود دارد که حتی اگر او خطایی هم کشته شود آن مقدار - دیه - باید پرداخت گردد. حال آن دیه مقدارش صد شتر یا بیشتر باشد, مطلب دیگری است و نیز بحث از این که آیا دیه مقداری افزون بر هزینه مداوا دارد و قاتل باید هر دو را بپردازد, یا این که تنها موظف به پرداخت دیه است, باید به فرصت دیگر موکول گردد.
از مباحث دیگری که در این جا مطرح می شود, این است که فقها به پیروی از روایات, دیه قتل خطایی یا جنایات خطایی را بر عهده عاقله می دانند, اما در این که عاقله, آیا خویشاوندان پدری قاتل است یا وارثان او یا تمام خویشاوندان او یا هم شهری های او و یا… اختلاف فراوانی وجود دارد و حتی شیخ طوسی در هر یک از کتاب های نهایه, خلاف, مبسوط و مسائل حائریه, رأیی را متفاوت با رأی کتاب دیگرش انتخاب کرده است, به گونه ای که کثرت اقوال, در ذهن انسان, این احتمال را تقویت می کند که شاید (عاقله) تابع قراردادها و عرف ها بوده, به گونه ای که در برخی شرایط پدر یا فرزند قاتل نیز از عاقله محسوب می شده و در شرایط دیگری خیر, یا در شرایطی خود قاتل نیز سهمی را می پرداخته و در شرایط دیگر خیر و….
و به هر حال, این سؤال بسیار راه گشاست که اگر فرض شود فردی در زمان شیخ الطائفه کسی را خطایی می کشت و اولیای مقتول نزد مرحوم شیخ می رفتند که او به عنوان فقیه اهل بیت, دیه را بر عاقله تقسیم کند, آیا در شرایط متساوی چهار حکم مختلف ابراز می کرد یا شرایط جغرافیایی, محیطی یا قراردادهای ضمنی آنان را در نظر می گرفت؟
به نظر می رسد که عاقله و محدوده آن در یک تشبیه, مانند بیمه های امروزی است که هر شرکت بیمه با شرکت بیمه دیگر, در برخی جزئیات اختلاف دارند, ولی همه در این که اجمالاً خسارت های زیان دیده را باید جبران کنند, مشترک اند. از این جا این بحث پیش می آید که آیا این که دیه بر عهده عاقله باشد, حکمی شرعی است که اکنون نیز حاکم اسلامی موظف باشد, دیه خطایی را از عاقله بگیرد و یا آن که امری قراردادی و مربوط به قراردادها و روابط بین قبیله هاست؟
به عبارت دیگر, آیا عاقله امری امضایی بوده که به قبایل بدوی اعراب مربوط می شود, زیرا که خویشاوندان نسبت به یکدیگر حمایت و وابستگی خاص داشته اند و ربطی به سایر اقوام و ملل ندارد, یا یک مسئله شرعی تعبّدی است؟
به هر حال, آنچه مهم است و از این مباحث به دست می آید, ارزش داری خون است که باید با پرداخت مال, جبران شود ولی این پرداخت نباید به گونه ای باشد تا قاتل را که اصلاً تصمیم به قتل نداشته و گناهی نکرده, خانه نشین و بدبخت کند. لذا باید به نحوی با تعاون و همیاری, چه از ناحیه عاقله و چه از ناحیه بیمه ای که امروزه موجود است و نقشی بهتر از نقش عاقله را ایفا می کند و جنایت های خطایی را متقبل می شود, او را یاری کرد.
نکته مهم: با توجه به این که اوّلاً بسیاری از مباحث دیات و مقادیر آن در روایت هایی نظیر روایت فضل بن شاذان مطرح شده که روایت هایی طولانی است و صادر شدن آن از امام در یک جلسه و آن که یک راوی آن را در همان یک جلسه بنویسد, مشکوک می نماید; و ثانیاً با توجه به آن که در روایت های متعددی از ائمه اطهار رسیده که کتاب جفر نزد ماست و در آن همه چیز حتی (ارش خدش) نوشته شده است و در برخی آمده که آن املای رسول الله(ص) و خط حضرت علی(ع) است, احتمالاً کتاب جفر, کتاب قانون مدنی و جزایی آن زمان بوده که پیامبر(ص) آن را تدوین کرده است و شاید به همین دلیل, نمی گوید در آن تمام احکام حتی سجده و ذکر آن وجود دارد بلکه ارش خدش را مطرح می سازد. اگر این احتمال, مستندات یا مؤیداتی پیدا کند, معلوم می شود که این احکام دیات برای آن زمان و آن محیط وضع شده است و به همین دلیل, پیوسته به کتاب علی(ع) اسناد داده می شود و آرای مختلف پیرامون آن داده نمی شود, به خلاف سایر احکام فقهی - تعبّدی, مانند: نماز و حج که ائمه اطهار در آنها به کتاب علی(ع) و املای رسول الله(ص) استناد نمی کنند بلکه به آیات قرآن یا سنت پیامبر(ص) استناد می کنند و گونه روایت های آنها نیز متفاوت و مختلف است و از مجموع آنها حکم یک مسئله ظاهر می شود, ولی در باب دیات گویا مسائل مشخص شده و با یک دیگر تعارضی ندارند.
در صورت تقویت این احتمال, احکام جنایی و جزایی اسلام در حوزه متغیرات قرار می گیرد. همان گونه که معاملات و تعداد آنها از متغیرات است و به همین دلیل, اکنون معاملات دیگری نظیر بیمه به آنها اضافه شده و در مقابل; مساقات یا مزارعه از رونق افتاده است. و هم چنین, بیع های کامپیوتری, فاینانس و… رونق یافته و در مقابل بیع حصاة و منابذه حتی الفاظش نیز نامأنوس می نماید.

قتل شبه خطا یا شبه عمد
با روشن شدن قتل خطایی و عمدی یا جنایت خطایی و عمدی, قتل و جنایت شبه عمد یا شبه خطا روشن می شود, زیرا هرآنچه خطای محض نباشد و عمد محض نباشد, در شبه خطا یا شبه عمد داخل است و به عبارت روشن تر, اگر اقسام قتل را در یک تقسیم پنج تایی به شکل زیر تقسیم کنیم:
1. قصد قتل را داشته باشد و نیز آلتی را که معمولاً کشنده است, به کار برد;
2. قصد قتل را داشته باشد, ولی آلتی را به کار برد که گاهی به صورت نادر توان کشتن دارد؟
3. قصد آزاری کمتر از قتل را داشته باشد ولیکن وسیله ای را که معمولاً کشنده است, به کار برد;
4. قصد آزاری را داشته باشد, اما تصمیم به کشتن نداشته باشد و وسیله او نیز به ندرت توان کشتن داشته باشد;
5. قصد آزاری یا قتلی را ندارد بلکه چیز دیگر را قصد کرده و اشتباهی به انسانی اصابت می کند, برای نمونه: قصد صید آهویی را داشته و اشتباهی تیر به انسان خورده است.5
از این پنج قسم, قسم اوّل, مسلّماً قتل عمد و قسم پنجم, حتماً قتل خطایی شمرده می شود و سه قسم دیگر, در نظر گروهی قتل شبه عمد است. اما بسیاری دیگر, قسم سوم و برخی قسم دوم را نیز قتل عمد دانسته اند و بنابراین طبق تمامی دیدگاه ها قسم چهارم شبه عمد به حساب آمده است.
به هر حال, مهم این است که فقها گفته اند: در قتل شبه عمد, قصاص نیست, ولی قاتل باید خودش دیه را بپردازد. شاید مثالش در زمان ما راننده ای باشد که به خاطر رعایت نکردن برخی قوانین رانندگی تصادف کند آنگاه از آن روی که مقررات رانندگی را رعایت نکرده از نظر پلیس مقصر شناخته می شود, ولی قاتل عمدی به شمار نمی رود و قصاص نمی شود و چون, تمام امورش نیز بر طبق قانون و مقررات نبوده تا بیمه, دیه او را بپردازد, خودش به پرداخت دیه موظف می شود و یا حداقل حاکم شرع, او را جریمه ای نقدی یا تعزیری می کند تا متنبه شود و قوانین را رعایت کند.
به هر حال, در این جا نیز سخن از خون و ارزش آن است و حتی برای این که هیچ کس در مورد خون دیگری تسامح و بی اعتنایی نکند, بین قتل خطایی و شبه عمدی تفاوت گذارده اند تا علاوه بر رعایت حال جامعه و مقتول, رعایت حال قاتل نیز بشود و آن کس که هیچ تسامحی نداشته با آن که تسامح اندکی داشته, متساوی نباشند.
از آنچه بیان شد, به ذهن می رسد که دیه قرار داد شده برای قتل خطایی, نمی تواند جنبه عقوبتی و کیفری داشته باشد, زیرا معقول نیست که کسی گناهی کند و بار گناهش را دیگران تحمل کنند.
(ولاتزر وازرة وزر اُخری);6
هیچ باربرداری بار [گناه] دیگری را برنمی دارد.)
بلکه اساساً کسی که برای شکار, تیری رها کرده و از روی اتفاق به انسانی خورده, گناه نکرده و از نظر شرعی به توبه نیازی ندارد, زیرا او قصد مجرمانه ای نداشته و گناه تابع قصد است. بنابراین, بیان احکام قاتل خطایی در ضمن بیان احکام کیفری, در قوانین جاری کشور بی اشکال نیست.
در قتل شبه عمد نیز او گناه انسان کشی مرتکب نشده بلکه گناه تخلف از مقررات یا زیاده روی و امثال آن را مرتکب شده است. بنابراین, می توان گفت که دیه در این گونه قتل ها جبران خسارت های وارد شده به خانواده مقتول است, زیرا آنان یک عضو خانواده را که یا بالفعل در امور اقتصادی خانه شرکت داشته یا آن که در آینده می توانسته شرکت داشته باشد, از دست داده اند و عواطفشان آسیب دیده است و… که جبران این خسارات, در زمان شارع, مطابق با این مقدار از پول و مادیات قرار گرفته و تا این زمان, همان مقدار ثابت مانده است.
البته این مطالب در مورد قتل عمدی یا قطع عضو عمدی مطرح نیست, زیرا در صورت عمد, شخصِ مرتکب شونده, جنایت کار است و قصاص کیفر او به شمار می رود که تشفّی خانواده مقتول را نیز به همراه دارد. حال اگر خانواده قاتل و مقتول بر مقداری از دیه یا بر چند دیه توافق کردند, امری مربوط به خود آنان است. به هر حال, آنان هستند که می توانند کیفر را به جزای نقدی تبدیل کنند, ولی آن جزا نیز هرچه باشد, به عهده خود قاتل است و اگر قاتل عمدی توان مالی نداشته باشد, اولیای مقتول, تنها بین قصاص و عفو مخیر خواهند بود و نمی توانند او را عفو کنند و در مقابل از عاقله یا حاکم اسلامی دیه طلب کنند. بنابراین, رعایت ارزش خون, در قتل عمد, تنها به عهده خانواده مقتول است.

حاکم مسلمانان و دیه خون افراد
حال اگر در قتل شبه خطایی, قاتل توان مالی برای پرداخت دیه را نداشت یا در قتل خطایی, قاتل, عاقله ای نداشت یا عاقله توان مالی نداشت و بیمه هم نبود, در چنین مواردی باید چه کرد؟
آیا خونی که تاکنون این قدر پیرامون ارزشش صحبت شد یک مرتبه از ارزش می افتد و یا این که آموزه های دینی ما چنین مواردی را نیز پاسخ گفته اند؟
روایات ما در این موارد و نمونه های مشابه آن, دیه را به عهده امام مسلمانان می اندازد و اوست که باید این قبیل دیه ها را پرداخت کند و اعتبار عقلی نیز این مسئله را تأیید می کند, زیرا که (من له الغنم فعلیه الغُرم; کسی که غنیمت ها, مال های بی صاحب, مال های بی وارث و… از آن اوست, باید هزینه هایی را که دهنده آن مشخص نیست یا بدهکار توان پرداخت آن را ندارد نیز بپذیرد و پرداخت کند. از مجموع این روایات که اجمال آن در ادامه همین مقاله خواهد آمد, روشن می گردد که خون انسان یک ارزش ثابت دارد که باید پرداخت شود و فقیر بودن قاتل یا مشخص نبودن وی یا فرار کردن و در دسترس نبودنش, یا بیمه نبودن قاتل و یا مقتول, از آن ارزش نمی کاهد و این یکی از وجوه امتیاز حقوق اسلامی از حقوق بین المللی و جهانی است.
مواردی که در آنها دیه به عهده امام مسلمانان نهاده شده, فراوان است که به برخی از آنها اشاره می شود:
الف. کشته ای که معلوم نیست چه کسی او را کشته است؟
1. محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد; و علی بن ابراهیم, عن أبیه جمیعاً, عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان; و عبدالله بن بکیر جمیعاً, عن ابی عبدالله(ع) قال: (قضی امیرالمؤمنین(ع) فی رجل وجد مقتولاً لایدری من قتله, قال: إن کان عرف و کان له اولیاء یطلبون دیته أعطوا دیته من بیت مال المسلمین ولایبطل دم امریء مسلم لأن میراثه للامام(ع) فکذلک دیته علی الامام ویصلّون علیه و یدفنونه, قال: وقضی فی رجل زحمه الناس یوم الجمعة فی زحام الناس فمات انّ دیته من بیت مال المسلمین);7
حضرت صادق(ع) فرمود: پیرامون کشته ای که پیدا شد و معلوم نبود که چه کسی او را کشته, حضرت علی(ع) این گونه قضاوت کرد: اگر شناخته شود و اولیایی داشته باشد که دیه اش را خواستار شوند به آنان از بیت المال مسلمین دیه پرداخت می شود و خون مرد مسلمان باطل نمی شود, زیرا که میراثش برای امام است پس دیه اش نیز به عهده امام است و بر او نماز می خوانند و دفنش می کنند. و باز حضرت صادق(ع) فرمود: حضرت علی(ع) پیرامون کسی که روز جمعه بر اثر فشار جمعیت [نمازگزار] مُرد, قضاوت کرد که دیه اش از بیت المال مسلمانان است.
سند روایت, صحیح می نماید و استدلال حضرت نشان می دهد که به عهده امام یا بیت المال بودن دیه چنین مقتولی, امری طبیعی و عقلایی است, زیرا اگر این فرد می مُرد و وارثی نداشت, ارثش به امام می رسید; همان گونه که در کتاب ارث بحث شده است. بنابراین, اکنون نیز امام یا بیت المال باید خسارت وارد شده را جبران کند, زیرا عُقلا می گویند: (من له الغنم فعلیه الغرم; هرکس غنیمت از اوست, بدهکاری ها و هزینه ها نیز به عهده او خواهد بود.)
اما این که حضرت, دیه را در صورتی بر عهده امام برشمرد که مقتول شناخته شود و اولیای دم نیز وجود داشته باشند تا دیه اش را طلب کنند, از شرط هایی است که اگر نباشد اصلاً موضوع محقق نمی شود و به عبارت دیگر, اگر مقتول شناخته نشود یا شناخته شود که کیست ولی او هیچ خویشاوندی نداشته باشد, آن گاه موضوعی برای پرداخت دیه باقی نمی ماند. و به عبارت دیگر, در این صورت, پردازنده دیه, امام و وارث او نیز امام است, یعنی دیه او از جیب امام به جیب امام می ریزد.
بله, از این روایت معلوم نمی شود که بر امام واجب است که تفحص کند تا اولیای مقتول را بیابد. این مطلب, از روایت بعدی استفاده می شود و در آخرین نکته ذکر خواهد شد.
2. محمد بن یحیی, عن احمد بن محمد, عن ابن محبوب, عن حماد بن عیسی, عن سوار عن الحسن قال: (ان علیاً(ع) لما هزم طلحة والزبیر أقبل الناس منهزمین فمروا بامرئة حامل علی الطریق ففزعت منهم فطرحت ما فی بطنها حیاً فاضطرب! حتی مات ثم ماتت امه من بعده فمرّ بها علی(ع) و أصحابه وهی مطروحة و ولدها علی الطریق فسئلهم عن أمرها, فقالوا له: أنها کانت حاملاً ففزعت حین رأت القتال والهزیمة قال: فسئلهم أیهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: إن ابنها مات قبلها. قال: فدعا بزوجها أبی الغلام المیت فورثه من ابنه ثلثی الدیة, و ورث امه ثلث الدیة, ثم ورث الزوج من امرئه المیتة نصف ثلث الدیة الذی ورثته من ابنها المیت و ورث قرابة المیت الباقی, قال: ثم ورث الزوج ایضاً من دیة المرأتة المیتة نصف الدیة وهو الفان وخمسمائة درهم وذلک انه لم یکن لها ولد غیر الذی رمت به حین فزعت. قال: وادّی ذلک کله من بیت مال البصرة);8
حسن گفت: هنگامی که حضرت علی(ع) طلحه و زبیر را شکست داد, مردم در حالی که شکست خورده بودند, برگشتند و زن آبستنی در کنار راه با دیدن چنین منظره ای ترسید و بچه ای را که در رحم داشت, سقط کرد. بچه پس از اضطراب و تکان خوردنی مُرد, سپس مادر بچه نیز مُرد. حضرت علی(ع) همراه با اصحابش به او و فرزندش در حالی که بر راه افتاده بودند, برخورد کرد و از مردم پیرامون او پرس وجو کرد. گفتند: او آبستن بود و هنگامی که جنگ و شکست را دیده, ترسیده است. حسن گفت: امام از آنان پرسید کدام یک قبل از دیگری مُرد؟ گفتند: پسر, قبل از مادر مرد.
حسن گفت: حضرت شوهر زن را خواست و او را وارث دو ثلث دیه فرزند, و مادر را وارث یک ثلث دیه فرزند کرد, سپس شوهر را وارث نصف از ثلث دیه ای که همسرش از بچه به ارث برده بود کرد و خویشاوند زن را وارث نصف دیگر آن ثلث دیه کرد. سپس شوهر را وارث نصف دیه زن (دو هزار و پانصد درهم) کرد و خویشاوندان زن را وارث نصف دیگر دیه زن (دو هزار و پانصد درهم) قرار داد. این گونه تقسیم, از آن روی بود که زن غیر از همین فرزند ساقط شده در هنگام ترس, فرزند دیگری نداشته است [بنابراین شوهر, نصف مال همسر خود را به ارث برد]. حسن گفت: همه اینها را حضرت علی(ع) از بیت المال بصره پرداخت.

بررسی سند:
این روایت را مرحوم کلینی در صفحه 138 همین جلد, در باب (مواریث القتلی و من یرث من الدیة و من لایرث) نیز با همین الفاظ آورده است و در آن جا سندهای متعدد خود را نقل کرده که عبارت اند از:
1. عدة من أصحابنا عن سهل بن زیاد;
2. محمد بن یحیی عن سهل بن زیاد;
3. محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد;
4. علی بن ابراهیم عن أبیه.
سهل بن زیاد, احمد بن محمد و ابراهیم بن هاشم قمی, همگی از ابن محبوب از حماد بن عیسی از سوار از حسن نقل روایت کرده اند. به هر حال, مرحوم کلینی از شش نفر روایت را نقل کرده9 و آنان آن را از سه نفر نقل کرده اند و سه نفر از یک نفر موثق به نام حسن بن محبوب که از اصحاب اجماع است و او نیز از حماد بن عیسی که او نیز موثق و از اصحاب اجماع به شمار می رود, روایت را نقل کرده اند. تا این جا سند بسیار خوب است, اما (سوار) و (حسن) شناخته شده نیستند. برخی تصور کرده اند که (حسن) همان امام مجتبی(ع) باشد و چون حماد نمی تواند با یک واسطه از امام مجتبی حدیث نقل کند پس روایت مرسل است. ولی این سخن درست نیست, زیرا
مسلماً مراد از (حسن) امام مجتبی(ع) نیست وگرنه راویانی نظیر حماد و حسن بن محبوب که شیعه هستند, او را با کنیه یا امثال آن ذکر می کردند و پس از نام او لفظ (علیه السلام) را می نوشتند و باز اگر (حسن), امام مجتبی(ع) بود از پدرش به امیرمؤمنان یا پدرم تعبیر می کرد, نه این که او را با اسم و بدون هیچ لقبی, معین سازد. این گونه تعبیر نمودنِ از حضرت علی مخصوص کسانی است که از او کینه ای به دل دارند. بنابراین, به احتمال قوی مراد حسن بصری است. و مراد از سوار نیز سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصری خواهد بود. پس سند حدیث از نظر فقهی صحیح نیست, زیرا دو فرد عامی و غیر موثق از دیدگاه ما, در آن وجود دارند ولی با توجه به این که هر دو از راویان اهل سنت هستند و روش آنان مخفی کردن فضایل علی(ع) و سایر معصومان است, بیان این واقعه با تمامی ویژگی های آن, حکایت از مسلّم بودن آن می کند; به گونه ای که آنان نیز نتوانسته اند آن را مخفی کنند و به قول بزرگان: (الفضل ما یشهد به الاعداء; فضیلت و برتری آن است که دشمن نیز به آن معترف باشد.) خلاصه این که دو تن از راویان این خبر مورد وثوق نیستند. اما خود خبر مورد وثوق است, زیرا که این دو نفر سخنی علیه خود و علیه مردم خود گفته اند که قرینه ای بر صحت مضمون خبر می شود. و سرانجام با توجه به این که مشایخ سه گانه حدیث (کلینی, صدوق و شیخ طوسی) در کتاب های خود با سندهای مختلف این حدیث را نقل کرده اند, نشان از درستی و صحت این واقعه می دهد. بنابراین, شبهه هایی که پیرامون مرسل بودن حدیث مطرح شده, در این جا از ارزش حدیث نمی کاهد.

بررسی متن:
از این حدیث, چند نکته را درباره بحث کنونی می توان برگرفت:
1. زیان به هرکس و از هر ناحیه ای و به هر جهتی که وارد شود, باید جبران شود و زیان جبران نشده ای وجود ندارد. و هنگامی که قاتل فردی پیدا نشد یا قتل عمدی نبود, پرداخت دیه کمترین کاری است که باید انجام شود.
2. امام(ع) رهبر و پیشوای مسلمانان, مدافع حقوق مردم و شهروندان, بدون در نظر گرفتن خط سیاسی آنان بوده است, زیرا بسیار بعید می نماید که آن زن از موافقان حضرت باشد و با این حال, از شکست خوردن طلحه و زبیر چنان بترسد که سقط جنین کند و به دنبال آن از دنیا برود. بنابراین, بودنِ در خطی سیاسی غیر از خط حاکم اسلامی نمی تواند بهانه و مستمسکی باشد برای از بین بردن یا پایمال کردن یا نپرداختن ارث و دیه افراد. دست کم می توان گفت: همین که حضرت علی, از خط سیاسی آن زن سؤال نکرد, نشان می دهد که گرایش سیاسی اهمیتی نداشته بلکه دفاع از خون و ارث او برایش موضوعیت داشته است حتی در ادامه بحث اوشن خواهد شد که مسلمانان بون یا نبودن فرد مقتول نیز دخالتی در مسئله ندارد و همین که فردی در دایره شهروندی قرار بگیرد و قتلش واجب نباشد, خونش محترم است و در صورت کشته شدنِ وی, باید دیه اش پرداخت شود. مگر این که کسی ادعا کند که امام, با علم امامت خویش می دانسته که زن از شیعیان مخلص او بوده است که پاسخش چنین خواهد بود.
اوّلاً اثبات چنین ادعایی و اثبات این که ائمه اطهار(ع) در هر حادثه ای به علم غیب خویش, تمسک می کرده اند کار مشکلی می نماید و به هر حال, به عهده مدعی است;
ثانیاً اگر امام از چنین علمی استفاده کرده بود, به پرسش از حال زن و فرزند که کدام یک زودتر مرده اند, نیازی نبود بلکه با همان علم غیب, این مورد را نیز تشخیص می داد.
3. امام مسلمانان خود در پاسداری و دفاع از حقوق شهروندان پیش قدم است, نه این که منتظر بماند تا آنان حقوق خود را از وی طلب کنند. حتی اگر صاحب حق در صحنه نباشد و شاید به دلیل مسائلی از صحنه گریزان باشد, مجوّزی برای پایمال شدن حق او وجود ندارد و امام عادل او را پیدا می کند و حق را بدون هیچ گونه کاستی ای, به او تحویل می دهد.
4. این گونه جبران خسارت بر امام مسلمانان لازم و واجب است, نه مستحب و مباح. به همین دلیل, حضرت آن را از مال شخصی خودش پرداخت نکرد و اگر این جبران از امور مستحب نظیر صدقات و وقف بود, مانند: سایر صدقات, از مال شخصی خودش پرداخت می کرد. بنابراین, معلوم می شود که هم پرداختن, واجب بوده و هم حساب آن مشخص بوده که از چه حسابی باید پرداخت شود وگرنه باید دست کم, با مردم مشورت می کرد و از کسانی که بیت المال حق آنان است, اذن می گرفت.همان گونه که پیامبر(ص) آزاد ساختن اسرای هوازن را با اجازه مردم و میانجی گری انجام داد.
به عبارت دیگر, انسان آزاد است که از مال شخصی خود به کسی ببخشد یا نبخشد; کم یا فراوان بدهد, ولی پرداختن از بیت المال که از آنِ تمامی مسلمانان است, این گونه نیست. بنابراین, همین که دیده می شود حضرت بدون تردید و با صراحت کامل, آن پول ها را از بیت المال پرداخت می کند, نشان می دهد که این حقوق بر عهده بیت المال بوده و مجری آن امام بوده است.
5. اگر زیان از سوی مردم یا گروه خاصی به کسی وارد شود, خسارت وارد شده از بیت المال همان گروه پرداخته می شود.10
6. در پرداخت دیه, مطالبه کردن اولیای مقتول لازم نیست بلکه وجود داشتن اولیایی برای او بس است تا بر حاکم اسلامی لازم باشد آنان را بیابد و دیه را به آنان تسلیم کند. به بیان دیگر, حاکم اسلامی نباید به مجرد نبودن مطالبه کننده اصل برائت جاری کند و بگوید کسی مطالبه نکرد پس معلوم می شود که صاحب حقی وجود ندارد والاّ حق خود را مطالبه می کرد, زیرا ممکن است صاحب حقی باشد, ولی از حق خود خبر نداشته باشد یا به دلیل شرم و حیا یا ترس, از مطالبه حق خویش خودداری کند. در چنین مواردی جای اجرای اصالة البرائة نیست و استصحاب حکم می کند که آن زن, شوهر و یا اهلی داشته باشد, زیرا آن لحظه که زن به وجود آمده حتماً مادری داشته والآن در وجود آن شک می شود و استصحاب می گوید که وجود دارد, مگر این که پس از تحقیق, عدمش ثابت شود. و همچنین آبستن بودن زن, از وجود شوهری حکایت می کند که نطفه از وی منعقد شده و وجود شوهر نیز قابل استصحاب است. در سایر موارد نیز همین گونه خواهد بود, چون هیچ کدام از انسان ها خودرو و خلق الساعه نیستند و زمانی پدر, مادر و… داشته اند که همان استصحاب می شود.
وقتی وجود صاحب حق, بالوجدان یا با استصحاب ثابت شد, روشن است که خبر نداشتن از حق, یا خودداری از مطالبه حق, آن را باطل نمی کند و حاکم اسلامی وظیفه رساندن حق به وی را بر عهده دارد.
3. عدة من اصحابنا, عن سهل بن زیاد, عن محمد بن الحسن بن شمّون, عن عبدالله ابن عبدالرحمان, عن مسمع, عن ابی عبدالله(ع) أن أمیرالمؤمنین(ع) قال: (من مات فی زحام الناس یوم الجمعة أو یوم عرفة أو علی جسر لایعلمون من قتله فدیته من بیت المال);11
حضرت صادق(ع) فرمود که حضرت علی(ع) فرمود: هرکسی در ازدحام و شلوغی روز جمعه یا روز عرفه یا عید و یا بر روی پل کشته شود و قاتلش معلوم نشود, دیه اش از بیت المال است.

بررسی:
سند این حدیث ضعیف است, ولی مضمونش در آخر خبر اوّل گذشت. تنها در این حدیث مثال های دیگری اضافه شده تا افراد بتوانند ملاک گیری کنند و گمان نکنند که تنها اگر کسی در ازدحام نماز جمعه کشته شود, دیه اش به عهده بیت المال است. کلمه (جسر) به معنای پل و به معنای حدّ و مرزی که بین دو زمین فاصله می اندازد, آمده است که معنای اول مشهور است و معنای دوم در فرهنگ لاروس آمده و در این جا معنای دوم مناسب تر می نماید, زیرا (علی) در (علی جسر) نشان می دهد که شخص بر روی جسر بمیرد و معمولاً افراد بر روی پل نمی میرند بلکه از آن جا به زیر می افتند و در آب غرق می شوند یا بر اثر ضربه تلف می شوند. بنابراین, باید یک نوع مجازگویی در این جا قائل شویم. ولی اگر (جسر) به معنای (حد و مرز) گرفته شود. بدون مجازگویی مطلب صحیح خواهد بود.
به هر حال, نشان می دهد که لازم نیست مقتول در امور عبادی و در ازدحامات دینی کشته شود بلکه اگر از روی پل به زیر بیفتد یا در مرز دو قبیله, دو شهر یا دو کشور کشته شود و قاتلش معلوم نباشد, باز هم دیه اش به عهده بیت المال است.
بنابراین, اگر همین یک روایت باشد, می توان از آن تنقیح مناط کرد و مسئله را شامل درگیری های خیابانی, درگیری های طایفه ای, کشته شدگان در تظاهرات و میتینگ های سیاسی - اجتماعی نیز دانست. این مطلب از همین حدیث طبق نقل مرحوم شیخ صدوق که کلمه (أو علی بئر)12 را به جای (علی جسر) دارد نیز استفاده می شود, زیرا بعید است که مراد افتادن در چاه باشد بلکه احتمالاً مراد نزاع هایی است که سر برداشتن آب از چاه رخ می دهد. بنابراین, اگر بر سر چاه نیز کسی کشته شد و معلوم نباشد که چه کسی وی را کشته است, دیه اش از بیت المال پرداخت می شود.
4. علی بن ابراهیم, عن ابیه, عن النوفلی, عن السکونی, عن ابی عبدالله(ع) قال: قال أمیرالمؤمنین(ع): (لیس فی الهایشات عقل و لا قصاص) و الهایشات الفزعة تقع باللیل والنهار فیشج الرجل فیها أو یقع قتیل لا یدری من قتله وشجه - و قال ابوعبدالله(ع) فی حدیث آخر یرفعه إلی امیرالمؤمنین(ع): (فوداه من بیت المال);13
در هایشات, دیه و قصاص در کار نیست. هایشات, امور ترسناکی است که در شب و روز واقع می شود و در آن سری می شکند یا کسی کشته می شود و معلوم نیست چه کسی کشته و یا سر را شکسته است و حضرت صادق(ع) در حدیث دیگری فرمود که چنین حادثه ای را نزد علی(ع) بردند و حضرت دیه اش را از بیت المال پرداخت کرد.

بررسی:
نظیر این سند در کافی بسیار تکرار شده و فقها به این روایت فتوی می دهند. بنابراین, حدیث اشکال سندی ندارد و قسمت آخر حدیث در صورتی معتبر می شود که مطمئن شویم با همین سند ذکر شده است. ولی اگر کسی قسمت آخر حدیث را خبر مرسلی بداند که شخص مرحوم کلینی به گونه ارسال نقل کرده است, آن گاه اعتبار چندانی نخواهد داشت.
متن حدیث نیز روشن است و فرقی نمی کند که تفسیر (هایشات) از سوی امام صادق شده باشد یا از سوی سکونی یا از سوی مرحوم کلینی. مهم این است که (هایشات) همین معنی را دارد. اما این که فرمود در (هایشات) کسی دیه ای بدهکار نیست و قصاصی هم وجود ندارد, به این جهت است که در این نوع درگیری ها معمولاً قاتل و جارح شناخته نمی شود. و حکم به این که قتیل و جریح, این گونه حوادث دیه ای ندارند; برای هشدار دادن به مردم است تا از چنین فتنه هایی فاصله بگیرند و این منافات ندارد که در مورد خاصی به حضرت علی(ع) رجوع شده باشد و او دیه مقتول را از بیت المال پرداخت کرده باشد. چون قبلاً بیان شد که این گونه دیه ها برای جبران ضررهای خانواده مقتول است و جنبه کیفری برای کسی ندارد.
نکته: فرمایش حضرت علی(ع) و عمل او مطابق با عملی بوده که عقلا در همان زمان انجام می داده اند. معمولاً وقتی درگیری های طایفه ای پیش می آمده و از دو طرف خون هایی ریخته می شده, فرد بزرگ, فهیم و مال داری پیدا می شده و با دادن دیه برخی خون هایی که روشن بود, بی جهت کشته شده اند, به نزاع خاتمه می داد تا جنگ های خانمان سوز پایان یابد. بنابراین, حضرت, امری متعارف و عقلایی را بیان کرده است تا جنبه تهدیدی داشته باشد و مردم در فتنه ها واقع نشوند و از طرف دیگر, دیه فرد یا افرادی را که بی جهت کشته شده اند, پرداخت کرده است, زیرا عدالت اقتضا می کند که خانواده این افراد تحت فشار شدید اقتصادی و نبود سرپرست قرار نگیرند و چون دیه جبران قسمتی از گرفتاری های آنان را می کند باید پرداخت گردد.
تا این جا روشن گشت که اگر کسی کشته شود و قاتلش معلوم نگردد, باز خونش دارای ارزش است و باید از بیت المال پرداخت گردد.
فتوای فقیهان: لازم است که برخی فتواهای فقهای شیعه در این باره و همچنین متن های قانونی مجازات اسلامی نیز مورد دقت قرار گیرد.
مرحوم شیخ مفید می فرماید:
(وقتیل الزحام فی أبواب الجوامع و علی القناطر والجسور والأسواق. و علی الحجر الاسود و فی الکعبة و زیارات قبور الائمة علیهم السلام لا قود له و یجب أن تدفع الدیة إلی أولیائه من بیت مال المسلمین. و إن لم یکن له ولی یأخذ دیة فلا دیة له علی بیت المال);14
و کشته شده در محل های نماز جمعه, بر پل ها, مرزها و بازارها, اطراف حجرالاسود, در کعبه و زیارت گاه های ائمه اطهار(ع) قصاص ندارد و واجب است که از بیت المال به اولیایش دیه پرداخت گردد و اگر ولی ای که دیه را می تواند بگیرد, نداشته باشد, دیه ای بر عهده بیت المال ندارد.
مرحوم شیخ طوسی می فرماید:
(من مات فی زحام یوم الجمعة أو یوم عرفة أو علی جسر و ما أشبه ذلک من المواضع التی یتزاحم الناس فیها ولایعرف قاتله, کانت دیته علی بیت المال إن کان له ولی یطلب دیته, فإن لم یکن له ولی فلا دیة له);15
کسی که در شلوغی روز جمعه یا روز عرفه یا بر جسر و نظایر آن یعنی مواضعی که در آن جا مردم ازدحام می کنند, بمیرد و قاتلش معلوم نشود, دیه اش بر بیت المال است, به شرطی که خون خواهی برایش موجود باشد و اگر خون خواهی نداشت, دیه ای برایش نیست.
نکته: مرحوم مفید از مثال های موجود در روایات به موارد مشابه و محدودی تجاوز کرد, اما مرحوم شیخ طوسی با بیان یک قاعده, تمامی موارد ازدحام و شلوغی را مشمول این قانون دانست. ابن ادریس حلی(ره)16 نیز هم چون مرحوم شیخ طوسی حرکت کرده است که نشان می دهد این مسئله از دید او اجماعی بوده, چون ابن ادریس به خبر واحد عمل نمی کند. این موارد در قانون مجازات اسلامی با صراحت به عهده بیت المال نهاده شده است.
هرگاه شخصی در اثر ازدحام کشته شود… حاکم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد.17
ییادآوری: روایت های دیگری در کتاب های روایی شیعه و سنی در همین مورد وجود دارد که برای اجتناب از طولانی شدن این فصل از ذکر آنها خودداری می شود.
خلاصه: قانون ارزش خون مسلمان در مورد کسی که در ازدحامات کشته شود, هیچ شک و شبهه ای ندارد. امّا بحث پیرامون ارزش خون هر انسان را بعداً پی گیری می کنیم.
ب. مجنونی که عاقلی را بکشد و برعکس آن:
1. عدة من اصحابنا, عن سهل بن زیاد; و علی بن ابراهیم, عن ابیه جمیعاً, عن ابن محبوب, عن علی بن رئاب, عن ابی بصیر قال: (سئلت اباجعفر(ع) عن رجل قتل رجلاً مجنوناً فقال: ان کان المجنون اراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شیء علیه من قود و لادیة و یعطی ورثته دیته من بیت مال المسلمین. قال: وإن کان قتله من غیر أن یکون المجنون اراده فلا قود لمن لایقاد منه فأری ان علی قاتله الدیة من ماله یدفعها الی ورثة المجنون ویستغفر الله ویتوب الیه);18
از حضرت باقر(ع) پیرامون انسانی که مجنونی را بکشد سؤال کردم, فرمود: اگر مجنون به او حمله کرده و او در حال دفاع از خود او را کشته است, قصاص و دیه ای به عهده اش نیست و دیه مجنون از بیت المال مسلمانان به ورثه اش داده می شود, ولی اگر بدون این که مجنون به او حمله کند, او را بکشد, قصاصی برای کسی که از او قصاص نمی شود, وجود ندارد و رأی من این است که دیه مقتول به عهده قاتل است که از مال خودش به ورثه مجنون بپردازد و از خداوند طلب آمرزش گناه خویش کند و توبه نماید.
سند حدیث خوب است, زیرا کلینی از عده ای از اصحاب که چهار نفر مشخص هستند, حدیث را از سهل بن زیاد نقل می کند و علاوه بر این سند, از علی بن ابراهیم قمی از پدرش ابراهیم بن هاشم نیز حدیث را می آورد و این دو نفر سهل و ابراهیم آن را از ابن محبوب از علی بن رئاب از ابی بصیر نقل می کنند که همه از وجوه و بزرگان شیعه هستند و وجود سهل در یک سند اشکالی به حدیث وارد نمی کند, زیرا سند دیگری در عرض او وجود دارد.
از همین حدیث معلوم می شود که:
الف. اگر شخصی در موضع دفاع از خود مجنونی را بکشد, قصاص نمی شود و نیز دیه ای بده کار نیست و گناهی هم مرتکب نشده است.
ب. کشتن مجنون اگرچه عمدی و بی جهت باشد, قصاص ندارد, زیرا که اگر مجنون نیز کسی را بکشد, قصاص نمی شود, چون تکلیفی ندارد. از این جا فهمیده می شود که قصاص, حق است و از حقوق دوطرفه است, یعنی اگر کسی کشتنش قصاص داشته باشد, همو نیز می تواند قصاص بکند.
ج. کشتن مجنون از روی عمد, به قتل شبه عمد ملحق می شود و دیه آن به عهده خود قاتل است.
د. مهم ترین نکته ای که برای بحث فعلی ما بسیار مهم می نماید, این است که حتی خون مجنون در اسلام هدر و بی ارزش نیست و حتی در حالتی که قصد آزار یا قصد کشتن کسی را دارد, دیه اش ساقط نمی گردد, اگرچه کشتنش جایز می شود. در نتیجه, با اولویت قطعی می توان گفت که ریختن خون هیچ انسانی بدون دلیل و جهت شرعی جایز نیست و در صورت ریخته شدن خون او باید قاتل یا بیت المال از عهده جبران آن برآیند.
2. علی بن ابراهیم, عن ابیه, عن ابن محبوب, عن ابن رئاب عن ابی الورد قال: (قلت لإبی عبدالله أو أبی جعفر (علیهما السلام): أصلحک الله رجل حمل علیه رجل مجنون فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السیف من المجنون فضربه فقتله فقال: أری أن لایقتل به ولایغرم دیته وتکون دیته علی الامام ولایبطل دمه);19
به حضرت صادق یا حضرت باقر(ع) عرض کردم: خداوند شما را خیر دهد, مجنونی به مردی حمله کرد, و ضربه ای به او زد. مرد شمشیر را از مجنون گرفته و ضربه ای به وی زده و او را کشته است. حکمش چیست؟
فرمود: به نظر من, مرد به دلیل کشتن دیوانه قصاص نمی شود و دیه او را نیز بدهکار نیست و دیه مجنون به عهده امام است و خونش باطل نمی شود.
سند حدیث تا ابوالورد خوب است, ولی ابوالورد در رجال شناخته شده نیست. ولی سلمةبن محرز روایتی در مدح او ذکر کرده که با توجه به آن می توان او را ممدوح دانست. از سوی دیگر, روایت های او در کتب حدیثی از بیست شماره تجاوز نمی کند. بنابراین, او شخص ناشناخته ای است.20
این احتمال را نیز نباید از ذهن دور داشت که شاید (ابوالورد) مصحّف ابوالبصیر باشد. به ویژه که سایر افراد سلسله سند یکی هستند و مضمون حدیث و امام نیز یکی است. تنها اختلاف در کلمه (الورد) و (البصیر) است که آن هم با توجه به استنساخ ها, درهم بودن خطوط, تغییر خط از کوفی و نقطه نداشتن خط ها, تصحیف یکی به دیگری امر دور از ذهنی نیست.
به هر حال, مضمون حدیث با مضمون حدیث قبلی مشابهت دارد و هر دو نشان می دهد که خون مجنون نیز دارای ارزش است و حتی چنین مجنونی که قصد حمله به دیگری را داشته و کشته شده, باید دیه اش پرداخت شود و تنها تفاوتشان این است که روایت قبلی دیه را به عهده بیت المال برشمرده و این روایت آن را بر عهده امام و حاکم می داند.
حال, آیا واقعاً تفاوتی بین این دو لفظ وجود دارد یا این که هر دو, از یک حقیقت حکایت می کنند؟ بعداً روشن خواهد شد که این دو لفظ, حکایت از یک واقعیت دارند; به این صورت که دیه از بیت المال است ولی مسئول پرداخت آن, امام و حاکم مسلمانان خواهد بود. مهم آن است که خون مجنون ارزش دارد ولی پرداخت دیه به عهده قاتل و طایفه اش نیست و به عهده عنوان امام یا عنوان بیت المال است.
نکته: با این که رکن اصلی انسان, عقل اوست و مجنون به دلیل بی عقلی از جرگه تکلیف خارج می شود, ولی با این حال قتل او جایز نیست و خونش احترام دارد. می توان نتیجه گرفت که خون انسانِ عاقل, دارای احترام است. حال اگر این انسان محقون الدم, فاسد العقیده یا فاسد العمل شد یا از سابق بر عقیده فاسد یا عمل فاسدی استوار بود, آیا باز خونش محترم شمرده می شود یا خیر آیا فاسد العقیده بودن و فاسد العقیده شدن متفاوت است؟ آیا بین انواع فسادهای عملی و یا بین صحیح العقیده فاسدالعمل با فاسد العقیده فاسدالعمل باید تفصیل داد؟
این بحث ها مجال دیگری را می طلبد. اجمالاً می توان گفت که بنابر اصل و قانون اوّلی, احترام داشتن خون هر انسان است و امور عارضی که جواز قتل او را فراهم می سازد, باید با دلیل متقن ثابت شود.
بنابراین, احادیثی که می گوید: (لایبطل دم امرء مسلم) ناظر به قضیه خارجی است که حکم در حیطه جامعه اسلامی مطرح می شده و کلمه (مسلم) قید شمرده نمی شود تا کسی از آن استفاده کند و خون غیر مسلمان را بی ارزش بداند. به همین دلیل فتوای مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید مطلق بود و نیز روایاتی که خون مجنون را دارای ارزش می دانست نیز با اولویت خون انسان عاقل را دارای ارزش می داند به ویژه اگر فرد, اهل کتاب و در ذمّه حکومت اسلامی باشد. بنابراین کسانی که فرد یا افرادی را مهدور الدم می دانند باید دلیل بیاورند نه ما نیازمند باشیم برای ارزشمندی خون انسان - ولو کافر - دلیل بیاوریم زیرا مباح بودن گرفتن حیات از یک فرد نیازمند دلیل است, وقتی احادیثی آزار رسانیدن به حیوانات را مجاز نمی شمرد یا حضرت علی(ع) در نامه به مالک اشتر به رعایت حقوق کافران سفارش می کند و با جمله (اِمّا اخ لک فی الدین واِما نظیر لک فی الخلق)21 (یا مردم برادر دینی تو اند و یا در آفرینش همانند تو اند) نشان می دهد که همه این سفارشها و حفظ حرمت ها برای انسان بما هو انسان است, نمی توان تنها خون مسلمان را دارای ارزش دانست, افزون بر آنچه گفته شد دلایل و مؤیدات دیگری نیز می توان اقامه نمود که در پایان به برخی از آنها اشاره می شود.
1. مرحوم صدوق از حسن بن محبوب از ابی ولاّد از حضرت صادق(ع) روایت کرده است که:
(لیس بین اهل الذّمة معاقلة فیما یجنون من قتل او جراحة, انّما یؤخذ ذلک من اموالهم فان لم یکن لهم مال رجعت الجنایة علی امام المسلمین لأنّهم یؤدّون الیه الجزیة کما یؤدّی العبد الضریبة الی سیده);22
بین اهل ذمه در جنایتهایشان از قبیل کشتن یا مجروح ساختن معاقله نیست [یعنی دیه جنایتهای خطایی آنان در عهده عاقله قرار نمی گیرد.] بلکه تنها از اموال خودشان گرفته می شود و اگر مالی نداشتند جنایت به امام مسلمانان برمی گردد زیرا آنان به او جزیه می دهند همان گونه که برده به اربابش مالیات می دهد.

بررسی:
سند مرحوم صدوق به حسن بن محبوب همان گونه که در مشیخه آمده است23 صحیح می باشد.
همین روایت را مرحوم کلینی با دو سند دیگر از حسن بن محبوب نقل کرده که عبارتند از: 1. محمد بن یحیی از احمد بن محمد از حسن بن محبوب 2. علی بن ابراهیم از پدرش ابراهیم بن هاشم از حسن بن محبوب. بنابراین سه طریق حسن بن محبوب وجود دارد و همه قابل اعتماد است.
این حدیث نشان می دهد که جنایات آنان به خودشان یا به مسلمانان باید جبران شود و هدر نیست.
2. مجموع روایاتی که اهل ذمّه اعم از یهودی, نصرانی و مجوسی را دارای دیه می داند24 نشان می دهد که خون آنان ارزشمند است. البته آن روایات دارای اختلافاتی است زیرا برخی دیه آن را هشتصد درهم (یعنی یک دوازدهم دیه مسلمان) می داند و برخی دیه آنان را چهارهزار درهم (یعنی دو پنجم دیه مسلمان) می داند و برخی دیه آنان را مطابق دیه مسلمان می داند, که این تفاوت بنا به فرموده صدوق به خاطر التزام به قوانین دولت اسلامی و شرایط جزیه و نظایر آن می باشد.25
3. روایاتی که در نهی از کشتن برده و نقص عضو ساختن او و همچنین کفاره و دیه بدهکار بودن کشنده برده دارد, شده است ارزشمندی خون او را می رساند اگرچه ارزش خونش همانند ارزش خون انسان آزاد نباشد.
4. اساساً تمامی روایت های ابواب قصاص و دیات روی عنوان های عام نظیر (مرد), (زن), (کودک) و… رفته است و سؤال کننده پیرامون فردی که فرد دیگری را بکشد سؤال کرد و امام(ع) نیز پیرامون همین مسئله جواب داده است آنگاه منحصر ساختن (فرد) یا (افراد) به (مسلمان) نیازمند دلیل است و این که اکثریت جامعه, در زمان صدور روایات یا در کشورهای اسلامی کنونی مسلمان هستند, دلیل نمی شود که ما این کلمات مطلق را, به مسلمانان منحصر سازیم و تنها خون آنان را دارای ارزش بدانیم.
بله ممکن است خونها دارای ارزش متفاوت باشند اما اصل ارزشمندی در خون تمامی افراد موجود است اما این که در روایات گذشته آمده بود (لایبطل دم امرء مسلم) یا (لایبطل دم مسلم) از باب وصف و یا لقب است که در اصلِ مفهوم داشتن این گونه جملات اشکال وجود دارد یعنی نمی توان از وجود لفظ (مسلم) در این روایات استفاده کرد که (خون غیر مسلمان باطل می شود) زیرا آنان که مفهوم وصف و لقب را حجت می دانند در جایی حجّت می دانند که آمدن آن وصف ثمر دیگری غیر از مفهوم گیری نداشته باشد و برای حفظ کلام معصوم از آوردن سخن لغو و بی معنی به حجیت این گونه مفاهیم قائل می شوند ولی بسیار روشن است که در بحث ما, فایده لفظ (مسلم) منحصر در مفهوم گیری نیست بلکه برای اهمیت دادن به خون مسلمان است تا مسلمانان در کارهای اجتماعی نظیر عرفه, نماز جمعه و… با اشتیاق شرکت کنند و بدانند حتی اگر زیر پای جمعیت لِه شوند دیه آنان محفوظ است و حاکم مسلمانان موظف به پرداخت آن می باشد.
از سوی دیگر لفظ (مسلم) می تواند بیانگر جوّ صدور سخن باشد, یعنی چون امام(ع) در جامعه اسلامی حدیث می فرموده لفظ (مسلم) را به کار برده است نظیر این که یک مسئول مملکتی در جمع کارمندان یک اداره می گوید: (حقوق هیچ یک از شما کارمندان این اداره پایمال نمی شود.) که به هیچ عنوان مفهوم و معنایش پایمال شدن حقوق بقیه کارمندان یا بقیه شهروندان نیست.

پی نوشت ها:
1. سوره بقره, آیه179.
2. همان/178.
3. کافی, ج4/246.
برای نمونه, برخی از حاجیانی که همراه پیامبر(ص) حج انجام دادند و حضرت عمره را در حج ادغام کرد و به آنان دستور خروج از احرام و مُحِلّ شدن داد و دوباره به آنان دستور داد تا برای حج محرم شوند و مراسم را به گونه ای خاص انجام دادند, گفتند: یا رسول الله(ص) چنان دینمان را آموختیم که انگار امروز متولد شده ایم.
4. برای نمونه ر.ک: کافی, ج7/330 تا 343.
5. فقه الدیات, آیةالله موسوی اردبیلی/20.
6. سوره انعام, آیه 164.
7. کافی, ج7/354, روایت1.
8. همان/354, روایت2.
9. آن شش نفر عبارت اند از: 1. علی بن ابراهیم. 2. محمد بن یحیی و (عدة من اصحاب) نیز چهار نفر مشخص هستند که در کتب رجالی ذکر شده اند.
10. بحث مشروح تری پیرامون برخی نکته های این حدیث در مجله کاوشی نو در فقه اسلامی, شماره 17 و18/46 تا 54 آورده ام.
11. کافی, ج7/355, روایت4.
12. من لایحضره الفقیه, ج4/165, حدیث5376.
13. کافی, ج7/355, روایت6.
14. المقنعه/741.
15. النهایة و نکتها, ج3/397.
16. سرائر, ج3/359.
17. ماده 255, قانون مجازات اسلامی.
18. کافی, ج7/294, روایت1.
19. همان/294, روایت2.
20. ر.ک: معجم رجال الحدیث, ج22/66.
21 . نهج البلاغه / نامه 53, قسمت 9 .
22. من لایحضره الفقیه, ج4/141, باب العاقلة
23. همان/453.
24. ر.ک: کافی, ج7/309 و310; و من لایحضره الفقیه, ج4/121.
25. من لایحضره الفقیه, ج4/121.